تتبع محمد الدكر
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما جديدا في ملف القضية المرفوع من قبل النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد قائد بيراميدز ، تلزمه بدفع مليوني دولار لخرقه شروط العقد الثلاثي مع الأهلي جدة.
وأوضحت المحكمة الرياضية الدولية أنها لا تستطيع إلزام السلطات القضائية المصرية بسحب أو إيقاف أي قرار ، بعد مصادرة أموال اللاعب حتى يتم سداد المبلغ المطلوب لصالح الأهلي.
ورد في خطاب رسمي من محكمة الرياضة تم إرساله إلى جميع الأطراف: “يؤكد المحكم أنه وفقًا لأحكام لوائح محكمة الرياضة وأحكام القانون السويسري ، فإن أي قرار ذي طبيعة مالية يتم استئنافه أمام محكمة النقض ليست قابلة للتنفيذ إلا إذا صدر قرار لدعمها “.
وأضاف: “لذلك يؤكد المحكم أن القرار المطعون فيه غير قابل للتنفيذ حتى تصدر المحكمة الرياضية حكمها النهائي ، حيث أن القضية الموضوعية معلقة أمامها”.
وتابع: “مع عدم الإخلال بأي مما تقدم ، لا يمكن للمحكم إلزام المتهم الرابع أو السلطات القضائية في مصر بسحب أو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام الجهات القضائية المصرية ، الأمر متروك للسلطات القضائية المصرية. لتقرير ما إذا كانوا سينفذون الحكم أم لا. المدعى عليه أمامنا “.
وأشارت المحكمة الرياضية الدولية إلى أن الحكم المطعون فيه ليس نهائيًا وغير قابل للتنفيذ في جميع القضايا ، حيث لا تزال محكمة النقض تنظر في الاستئناف ضد هذا القرار.
واختتمت الرسالة: “أخيرًا ، نبلغ الأطراف بأنه لن يتم قبول أي اتصالات مستقبلية إلا بعد رفع تعليق الإجراءات فورًا بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية في الاستئناف المقدم أمامها من قبل المدعى عليه الرابع بشأن الحكم الأولي. المتعلقة باختصاص المحكمة الرياضية الدولية “.
وكان النادي الأهلي قد حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية بالحصول على مليوني دولار من عبد الله ، وهو حكم باستئناف اللاعب أمام المحكمة الرياضية الدولية وبانتظار صدور الحكم النهائي.
