يطمح عدد من الشخصيات الرياضية لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم (العربي الجديد/فيسبوك)
انطلقت التحركات في كواليس الكرة التونسية، وتحديداً في صفوف الطامحين لرئاسة الاتحاد التونسي للعبة، من أجل إعداد العُدة للمشاركة في الانتخابات، المنتظر عقدها في الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لتحديد هوية الرئيس الجديد للاتحاد.
- كيف كرّم منتخب كرواتيا لاعب النصر السعودي بعد اعتزاله اللعب الدولي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص منتخب كرواتيا على تكريم متوسط الميدان مارسيلو بروزوفيتش،…
- تهديدات بالقتل تبتلع حكم فاصل إنجلترا
حكم المواجهة المصيرية يمر بأيام صعبة للغاية (جيتي)استمرت تداعيات الشوط الفاصل للترقية إلى الدوري الإنجليزي…
- هوستازي الرياضة | صراع أرسنال وتوتنهام لانتزاع التأهل الرابع لدوري أبطال أوروبا “مستمر”.
02:38 م | الثلاثاء 17 مايو 2022 جماهير أرسنال قد تكون ثنائية الأمس أمام أرسنال…
وكان “العربي الجديد” قد انفرد مؤخراً بنشر الموعد المرتقب لانتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم، ومن المنتظر أن تقوم هيئة التسوية بإعلان ذلك في بيان رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن الجمعية العمومية لتنقيح القوانين الداخلية للاتحاد التونسي، ستنعقد رسمياً يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وحصل “العربي الجديد”، اليوم السبت، على معطيات تخص أسماء المسؤولين الذين عبروا في الكواليس عن استعدادهم للترشح، وهم الرئيس السابق للاتحاد التونسي بين عامي 2010 و2011، علي الحفصي، والنجم الدولي السابق، زياد التلمساني، أما واصف جليّل، الذي سبق له قيادة الاتحاد مؤقتاً، بعد إيقاف الرئيس السابق، وديع الجريء، فيدرس هو الآخر إمكانية الترشح، لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشكل نهائي.
ووفقاً للمصادر نفسها، فمن المستبعد أن يتقدم أحد أعضاء المكتب التنفيذي السابق، بترشحه للرئاسة، ولا يتعلق الأمر بحسين جنيح، وإنما بمسؤول آخر يفضل التكتم في الوقت الحالي على نيته خوض السباق الانتخابي، أما ماهر بن عيسى الذي قدم ترشحه في وقت سابق، قبل أن يقوم الاتحاد بإلغاء الانتخابات، فيبدو أنه سينضم إلى قائمة علي الحفصي. ومنذ اعتقال وديع الجريء، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، تولى نائبه واصف جليّل إدارة الاتحاد لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتدخل “فيفا”، ويقرر تكليف كمال إيدير برئاسة المكتب المؤقت، بسبب إلغاء الانتخابات مرتين سابقتين، نظراً إلى سقوط كل القوائم المترشحة لعدم مطابقتها الشروط القانونية.