مشجعون تونسيون بدورة الألعاب العربية في 18 ديسمبر 2011 (مروان نعماني/فرانس برس)
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، في بيان رسمي، ليلة الجمعة، اتخاذ جملة من القرارات الجديدة، تزامناً مع الأزمة الكبيرة التي تواجهها البلاد (تونس)، بعد عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وما سببته من تطوراتٍ كارثية على الرياضة التونسية.
وتحركت السلطة التونسية بشكلٍ رسمي في الساعات الماضية، بعدما أدى رئيس الدولة قيس سعيّد، الجمعة، زيارة إلى المسبح الأولمبي برادس، وقام برفع العلم التونسي في بطولة الماسترز للسباحة التي تشهد مشاركة 20 دولة، في رسالة تحدٍ واضحة ومباشرة لقرار الوكالة، بعدما قرر المنظمون في وقتٍ سابق حجب العلم، أثناء المنافسة التي تحتضنها تونس هذه الأيام.
وبعد ساعات من هذه الزيارة، أعلنت وزارة الرياضة، أن رئيس الدولة عقد اجتماعاً عاجلاً، وقرر اتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري، ضد المسؤولين عن واقعة حجب العلم الوطني من جدران صالة المسبح، وهو ما يؤكد أن عدداً من المسؤولين سيكونون عرضة إلى المحاسبة القضائية.
- هوستازي الرياضة | 8 صفقات جديدة في الزمالك .. الإعلان الرسمي شرط المشاركة في كأس سوبر لوسيل
09:58 صباحا | الثلاثاء 30 أغسطس 2022 الزمالك يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة…
- هوستازي الرياضة | سيد عبد الحفيظ يعدد مكاسب فوز الأهلي القاتل على اتحاد المنستير
07:29 م | الأحد 09 أكتوبر 2022 سيد عبد الحفيظ أعرب الكابتن سيد عبد الحفيظ…
- بلماضي يأسف لرد الفعل ، ويرد القادري: ما حدث عادي جدا
علق مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي ، على حادث التدافع الذي وقع مع المدافع التونسي…
وتتمثل بقية القرارات في إقالة مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، مراد الحنبلي، وكذلك حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للسباحة وتكليف لجنة مؤقتة لتسييره، وكذلك إنهاء مهام ممثل وزارة الرياضة في محافظة بن عروس، وهي المنطقة التي يقع فيها المسبح الأولمبي برادس.
وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قد قررت معاقبة تونس بمنعها من تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية، مستقبلاً، ومنع رياضييها من رفع علم بلادهم في كلّ المنافسات، وذلك بسبب عدم مطابقة لوائح الوكالة المحلية مع اللوائح الدولية لمكافحة المنشطات، فيما من المنتظر أن تُرفع هذه العقوبات قريباً على تونس، بعد صدور التعديلات التشريعية بشكلٍ رسمي، على المنظومة القانونية للوكالة التونسية.