محكمة العدل الأوروبية تنتقد فيفا: بعض قواعده تنتهك القوانين

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأن بعض القواعد، التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وأصدرت المحكمة قرارها، في قضية اللاعب الفرنسي، لاسانا ديارا، الذي سعى إلى الحصول على تعويض من “فيفا” والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، عام 2014.

ورأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، أن لوكوموتيف موسكو، كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا الحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة، وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي. وقال ديارا، إن محاولته العثور على نادٍ جديد باءت بالفشل، لأن قواعد “فيفا” تجعل ناديه الجديد ملزماً معه بدفع مستحقات لوكوموتيف موسكو. وأضاف ديارا، أن ذلك حال دون توصله لاتفاق محتمل مع نادي شارلروا البلجيكي، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد “فيفا” والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بسبب الأضرار المادية التي لحقت به.

ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن بعض القيود، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية. وقالت المحكمة: “كل هذه القواعد تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي”.  ويأتي الحكم، في إطار قضية رفعها لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي “فيفا”. وقد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم، دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك، وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن. وفي أغسطس/ آب 2014، أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قِبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير.

وطلب النادي الروسي تعويضاً قدره 20 مليون يورو من ديارا، لكن اللاعب رفض وطلب في المقابل تعويضاً من لوكوموتيف، وفي نهاية الأمر، فرض عليه “فيفا” دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً. وبحسب لوائح “فيفا”، فإنه إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و”بدون سبب مشروع”، يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده. ويمكن للنادي، الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة. ونتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية على التعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع نادي لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه، ووجدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، أن القواعد تعيق الانتقال الحر للاعبين وتهدف إلى تقييد، وحتى منع المنافسة عبر الحدود.

وكشف تقرير سابق لصحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي لوكوموتيف موسكو، طالب اللاعب بتعويض قدره 10.5 ملايين يورو، مستنداً إلى قواعد “فيفا”، التي تنص على أن اللاعب الذي يفسخ عقده من طرف واحد دون مبرر ملزم بدفع التعويض، ويتحمل ناديه الجديد مسؤولية مشتركة في ذلك، وقد وُضع هذا النظام بهدف حماية الأندية من الخسائر الناتجة من فسخ العقود بشكل غير مبرر، لكن قضية ديارا فتحت باب النقاش حول قانونية هذا الإجراء وتأثيره في حقوق اللاعبين. وطعن محامي ديارا خلال مرافعات القضية، في شرعية الفقرة المذكورة حينها، مشيراً إلى أن تحميل النادي الجديد المسؤولية المشتركة قد يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين فسخوا عقودهم، ويؤدي إلى تقليص حرية انتقال اللاعبين بين الفرق، ما يتعارض مع مبدأ حرية التنقلات، الذي يكفله قانون الاتحاد الأوروبي.