هل حاول الاتحاد العراقي استغلال ثغرة قانونية لفسخ عقد كاساس؟

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم رسمياً، اليوم الثلاثاء، قراره فسخ عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس (51 عاماً) ومساعديه، وذلك بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقديّة، على حد تعبير بيان الاتحاد.

وكتب الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي: “إن هذا الإجراء تمّ اتخاذه، استناداً إلى المادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم إشعار الأخير رسمياً بذلك، وبما يحفظ الحقوق القانونيّة للاتحاد، أمام الجهات المختصة”. ويبدو أن الاتحاد العراقي حاول استغلال سفر كاساس ومساعديه، دون إبلاغ الاتحاد بمغادرة العراق، وعدم امتثالهم لإنذارات وإشعارات الاتحاد الموجهة إليهم. وتنص المادة 14 من لائحة اللاعبين على أنه: “يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد، دون أي عواقب من أي نوع، سواء دفع تعويض أو فرض عقوبات رياضية، في حال توفر سبب وجيه، لا يمكن فيه توقع استمرار أحد الطرفين في علاقة تعاقدية. أي سلوك مسيء من أحد الطرفين يهدف إلى إجبار الطرف الآخر على إنهاء أو تغيير شروط العقد يمنح الطرف الآخر، لاعباً أو نادياً، الحق في إنهاء العقد لسبب وجيه”.

ومن جانب آخر، أكد الخبير بالقانون الرياضي، والمحلل السابق لمنتخب العراق لكرة القدم، علي النعيمي، في تصريح لـ “العربي الجديد” أنه في حال لم يتوافر هذا السبب، وفقاً لمعايير “فيفا”، فقد يُعتبر أن إنهاء العقد تمّ بدون سبب عادل من قِبل الاتحاد، وهو ما قد يُفسّر على أنه “قرار إنهاء ناتج عن دافع شخصي أو مزاجي أو نية مُبيتة سلفاً، وتم دون إشعار الطرف الآخر أو منحه فرصة لتصحيح الوضع، ولم يثبت فيه أي تقصير جوهري من الطرف الآخر”، وفي هذه الحالة، فإن الاتحاد قد يكون عُرضة لتحمل التعويضات، بحسب ما تنص عليه المادة (17) من اللائحة نفسها. ويعمل الاتحاد العراقي، في الوقت الحالي، على تسمية مدرب جديد، بدلاً من كاساس، قبل المواجهتين الحاسمتين أمام كوريا الجنوبية والأردن، في الجولتين التاسعة والعشرة من تصفيات مونديال 2026، المقررتين في الخامس والعاشر من يونيو/ حزيران المقبل.