منتخب الأردن وقع في مجموعة واحدة مع نظيره الإسرائيلي (العربي الجديد/الاتحاد الأردني)
شكلت قرعة النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً لكرة السلة، والتي ستقام في سويسرا، خلال الفترة من 28 يونيو/حزيران إلى 6 يوليو/تموز المقبلين، صدمة كبيرة لدى جماهير الرياضة في الأردن، بعدما أوقعت القرعة التي أُقيمت في مدينة لوزان السويسرية، الجمعة، المنتخب الأردني في مجموعة واحدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولم تصدر اللجنة المؤقتة، التي تقود الاتحاد الأردني لكرة السلة، ريثما يتم عقد انتخابات رسمية الشهر المقبل، أي بيان لشرح وجهة نظرها تجاه المشاركة في البطولة من عدمها، أو حتى خوض اللقاء أمام منتخب الاحتلال، في ظل وقوعهما معاً في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبي سويسرا وجمهورية الدومينيكان، ووسط مطالبات أشعلت صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة الانسحاب وعدم المشاركة في البطولة، أو خوض المباراة تلك تحديداً، والتوافق مع الموقف الشعبي والرسمي في البلاد ضد ممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
وعلى إثر ذلك تحدث الخبير القانوني بالأزمات الرياضية والقوانين، التونسي أنيس بن ميم، لـ”العربي الجديد” حول أبرز القوانين الخاصة بالانسحاب من المباراة أو البطولة عموماً، كاشفاً النقاب عن البنود التي تتضمنها لائحة الاتحاد الدولي لكرة السلة في هذا الشأن.
ما رأي اتحاد كرة السلة… وهل تتدخل اللجنة الأولمبية الأردنية؟
أكد مصدر مقرب من اللجنة الأولمبية الأردنية لـ”العربي الجديد”، فضّل عدم ذكر اسمه، أن قرار المشاركة من عدمها يعود للاتحاد نفسه، ولا يتدخل أحد فيه، مع إمكانية التشاور بين الطرفين (الاتحاد واللجنة) في ذات الوقت، مرشحاً في الوقت ذاته أن يؤجل الحديث عن المشاركة والتعليق على القرعة في الوقت الراهن، في ظل تبقي قرابة خمسة أشهر على انطلاق البطولة، كما أن اللعبة تنتظر انتخاب اتحاد جديد، خصوصاً مع اقتراب رحيل اللجنة المؤقتة، التي تقود الاتحاد الأردني لكرة السلة، الذي سيشهد إجراء الانتخابات، خلال الفترة من 15 إلى 20 فبراير/شباط المقبل، على أن يقوم الاتحاد الجديد المنتخب بإصدار قراره حول القرعة بعد ذلك.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن تأجيل القرار والرد على تلك المسألة سيكون “حكيماً”، بحسب وصفه، بهدف عدم التأثير على انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تشهد مشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الأمير فيصل بن الحسين (61 عاماً)، والذي ترشح لرئاسة اللجنة الدولية، إذ ألقى يوم الخميس، خطاباً أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، مستعرضاً خلاله رؤيته الانتخابية، ضمن حملته للترشح للرئاسة، وباعتباره العربي الوحيد المرشح للمنصب، إذ سيُنتخب الرئيس الجديد في جلسة للجنة الأولمبية الدولية باليونان، في 20 مارس/آذار المقبل.
ماذا لو تقرر الانسحاب؟ خبير قانوني يجيب
بدوره تحدث خبير القانون الرياضي، التونسي أنيس بن ميم، لـ”العربي الجديد”، عن العقوبات التي قد تهدد الاتحاد الأردني لكرة السلة، إذا قرر الانسحاب من تلك المواجهة، قائلاً: “حسب ما تشير إليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة، في الفصلين الـ47 و48 تحديداً، فإن أي ناد أو منتخب ينسحب من مسابقة رسمية تابعة للاتحاد، سواء كان ذلك قبل انطلاقها، أو بعد التأهل إلى نهائيات البطولة، أو أثناء المسابقة أو قبل بدء المباريات، يعتبر منسحباً، ويُقصى نهائياً من تلك المنافسات”.
وأضاف بن ميم: “وتبعاً لذلك، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للسلة، ستدرس الملف بكامل تفاصيله وجوانبه، مثل أسباب الانسحاب، وتتخذ العقوبات التأديبية اللازمة، بالإضافة إلى منع هذا النادي أو المنتخب من المشاركة في أي منافسة رسمية أو ودية لمدة ثلاثين يوماً، ويُحرم أيضاً من خوض أي مباراة، سواء ودية أو رسمية، طوال فترة إقامة المسابقة التي انسحب منها، وتستمر هذه العقوبة خلال الأيام السبعة، التي تلي آخر لقاء من المسابقة، أي بعد نهاية بطولة العالم للشباب لكرة السلة بالنسبة لهذه الحالة، وكما قلت فإن لجنة الانضباط ستسلّط بعد ذلك عقوبات على الاتحاد الأردني، إذا قرر عدم خوض المباراة”.
وردّ بن ميم على إمكانية الاستعانة بالخيار المتوقع المتمثل بمشاركة الأردن في البطولة، لكن امتناع لاعبي النشامى عن النزول إلى أرض الملعب يوم المباراة، مع انقضاء مهلة الانتظار القانونية المقدرة بـ15 دقيقة، بهدف تجنب فرضية الانسحاب الكامل، معلّقاً: “للأسف العقوبة لا تتغيّر في هذه الحالة، لأن الفصل القانوني ينطبق على الفريق، الذي ينسحب من المسابقة أو من المباراة، وهو ما يرتب عليه العقوبات نفسها”.
