وزير الرياضة يحاول إبعادي عن أي منصب

أكد المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية المصري، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المُجمد بقرار من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب وجود مخالفات مالية في اتحاد الفروسية، أن “التعنت والتعسف كانا واضحين معه من قبل الوزير” لإبعاده عن أي منصب رياضي، بعد الدخول معه فى مناقشات حادة، بسبب تدخله في اختصاصات اللجنة الأولمبية، ومحاولة تجميد مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بأي شكل، الذي أنشئ طبقاً للمادة الـ 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مشيراً إلى أن مشكلاته امتدت مع الوزير، وأحاله على النيابة عدة مرات، وفي كل مرة تُحفَظ الشكوى.

وضربت أزمة عنيفة الرياضة المصرية وسط حالة من الغموض التام، على خلفية قرارات لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، تمثلت بتجميد مجلس إدارة اتحاد الفروسية، برئاسة هشام حطب، أعقبه تجميد رئاسة حطب نفسه للجنة الأولمبية المصرية.

وقال حطب، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”: “في يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فوجئت باتصال تليفوني من اللواء سيد معوض، المدير التنفيذي للاتحاد، يفيد بوجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة لفحص أعمال الاتحاد، فتوجهت على الفور إلى الاتحاد، لأجد 18 فرداً من الوزارة، على رأسهم عدد من قيادات الوزارة، يريدون الحصول على أوراق 11 طلباً في يوم واحد، ونظراً لاستحالة ذلك، طلبت من أعضاء اللجنة مهلة بضعة أيام قليلة لتجهيز ما يريدونه، فكان ردهم بالتوجه إلى غرفة المدير المالي لوضع الشمع الأحمر عليها، فما كان منه إلا أن أخرجهم من مقر الاتحاد، ليتوجهوا إلى قسم شرطة مدينة نصر لتحرير محضر ضد مجلس إدارة الاتحاد، بحجة أن الاتحاد منعهم من أداء أعمالهم التفتيشية الدورية، لاستخدام المحضر لوقف وتجميد المجلس طبقاً للائحة المالية رقم 159 لسنة 2021، التي تنص في أحد بنودها على أنه في حالة امتناع الهيئة عن التفتيش، يقوم الوزير المختص بتجميد بعض أو كل أعضاء المجلس، لكن الوزير لم ينجح في ذلك، وعادت لجنة التفتيش مرة أخرى بقرار آخر يوم 14 ديسمبر مشكلة من عشرة أفراد”.

وأضاف: “الوزير كانت له نية مبيتة لتجميدي من أي مناصب، فجمع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، البالغ عددها 14 عضواً، ونجح في الحصول على توقيع 9 أعضاء لسحب الثقة مني، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل، لأنه يحتاج إلى ثلثي الأعضاء، والثلثان 10 أفراد، رغم أن لجنة التفتيش لم تنته بعد من أعمال الفحص، فقام الوزير بإصدار بيان نشره في الإعلام، وليس قراراً بتجميد مجلس الإدارة والمديرين التنفيذي والمالي، ولم يكتف بذلك، بل قام بتجميدي من اللجنة الأولمبية لحين انتهاء التحقيقات الخاصة باتحاد الفروسية، أو انتهاء الدورة الأولمبية، رغم أنني خضت انتخابات اللجنة الأولمبية الأخيرة بصفتي رئيساً للاتحاد الأفريقي للفروسية، وليس بصفتي رئيساً للاتحاد المصري للفروسية، وعندما جمد الوزير مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، فهذا لا يعني إسقاط أو تجميد عضويتي في اللجنة الأولمبية”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المجُمد: “سوف أتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الوزير، لأنه لم يلتزم المادة الـ 75 من اللائحة المالية التي أصدرها، حيث كان ينبغي له إرسال المخالفات خلال 30 يوماً للرد عليها طبقاً اللائحة، ولم يفعل ذلك، فضلاً عن أنه لا يوجد في لائحة النظام الأساسي للاتحاد، أو لوائح الوزارة، أو في قانون الرياضة، مادة خاصة بتجميد مجلس الإدارة في حالة وجود مخالفات، فبعد إرسالها والرد عليها خلال المدة المحددة في اللائحة المالية، يحق له إحالة المخالفات على النيابة العامة التي لها سلطة تجميد المجلس من عدمه”.

واختتم حطب تصريحاته قائلاً: “ما فعله وزير الشباب والرياضة المصري يُعَد تدخلاً حكومياً، وسأرفع الأمر للاتحاد الدولي للفروسية، واللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، وسأرفع الموقف إلى أقصى درجة، حتى لو وصل الأمر لرفع دعوى قضائية في المحكمة الرياضية الدولية”.