الأندية التونسية تفرض قانوناً جديداً للتعاقدات في الدوري

استجابت هيئة التسوية التي تقود الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى رغبة الأندية المحلية في مناقشة إمكانية زيادة عدد الصفقات واللاعبين الأجانب في صفوفها اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتنقيح اللوائح الحالية لمسابقة الدوري التونسي الممتاز.

وحصل “العربي الجديد”، اليوم الاثنين، على نسخة من رسالة وجهتها هيئة التسوية إلى الأندية، جاء فيها: “استناداً إلى المطالب التي وردتنا في خصوص مراجعة الفصل 91 من قوانين الدوري التونسي، يشرّفنا دعوتكم إلى الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمقر الاتحاد التونسي لكرة القدم”.

ويتعلق الفصل 91 بقانون التعاقدات الذي ينص حالياً على أن يبرم كل ناد عشر صفقات فقط للاعبين تفوق سنهم 20 عاماً عند كل موسم، وهو ما يحتم على الفرق التي تعاقدت مع عشرة لاعبين في “الميركاتو” الصيفي أن تفسخ بعض العقود، واستبدالها بأخرى جديدة في فترة التنقلات الشتوية.

وبحسب ما كشفه مصدر مقرب من هيئة التسوية، فإن المقترح الجديد يتمثل في رفع عدد الصفقات إلى 15 في الموسم الواحد، وهو ما يعني آلياً الزيادة في عدد اللاعبين الأجانب، وتنقيح القانون الحالي الذي يسمح للنادي بإشراك أربعة محترفين فقط على أرض الملعب، بالإضافة إلى عنصرين على الدكة.

وستسعى هيئة التسوية إلى الاتفاق مع الأندية على التعديلات الجديدة قبل عرضها على التصويت في الجمعية العمومية المقبلة، التي ستقام يوم الـ21 من الشهر الحالي، لتنقيح جملة من القوانين، من بينها التي تتعلق بشروط الترشح لانتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم المقرر عقدها في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.