تونس تفتح تحقيقاً في حادثة حجب علم البلاد في بطولة الماسترز للسباحة

صُدمت جماهير تونسية، عندما جرى حجب علم بلادها مرّةً أُخرى في إحدى منافسات السباحة، وذلك تطبيقاً لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي سلّطت قراراتٍ قاسية على الرياضة التونسية في الفترة الأخيرة، وخلّفت أزمة كبيرة بالشارع الرياضي في تونس خلال الفترة الماضية.

وشهدت بطولة تونس للماسترز، حجب علم البلاد من جدران صالة رادس التي تحتضن المنافسات، في المقابل تزيّنت القاعة بأعلام الـ19 بلداً الآخرين المشاركين في البطولة، التي بدأت يوم الأربعاء وتتواصل إلى الأحد، وهو ما خلّف حالة من الغضب والاستياء على صفحات التواصل الاجتماعي في تونس.

وفي ردّة فعل أولى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن الوزير كمال دقيش، قرر فتح تحقيقٍ في الحادثة، للبحث عن أسباب حجب العلم، وأضافت: “سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا الفعل، حال التوصّل بتقرير اللجان المختصّة في الوزارة”.

ورغم هذا البيان، فإن مصدراً من الاتحاد التونسي للسباحة، أكد في تصريح لـ”العربي الجديد”، الجمعة، أنهم تلقوا تعليماتٍ رسمية من الاتحاد الدولي للعبة قبل أيامٍ من تنظيم البطولة، وذلك في خطاب رسمي تدعو المنظمين إلى احترام هذه التعليمات وعدم رفع العلم التونسي، سواء في حفل الافتتاح أو على منصات التتويج أو كذلك على جدران الصالة، وإلا فإن الاتحاد التونسي للسباحة سيكون عُرضة لعقوبات أكثر قسوة”.

وكانت عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد دخلت حيّز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي، بعدما كانت البداية ببطولة أفريقيا للسباحة المقامة في العاصمة الأنغولية، لواندا، إذ لم تضع اللجنة المنظمة علم تونس على منصة التتويج، عند تسليم الميدالية البرونزية لحبيبة بلغيث، بعد حصولها على المركز الثالث في سباق 100 مترٍ سباحة على الصدر.

وأكدت وزارة الرياضة في وقت سابق، أن القانون الجديد الذي يُنظم الهيكلة الإدارية والمالية للوكالة التونسية لمكافحة تعاطي المنشطات، قد صدر رسمياً من السلطات المحلية، وسيتم اعتماده رسمياً ضمن تشريعات الدولة التونسية، بعدما صار مطابقاً للشروط القانونية التي طلبتها الوكالة العالمية.

وتوجّهت تونس برسالة رسمية إلى الوكالة، تضمّنت التفاصيل الكاملة لنصّ القرار الجديد الذي سنّته الدولة التونسية، مطالبين الوكالة بالنظر سريعاً في الالتماس، من أجل العودة إلى كنف المنظمة الدولية، وإلغاء كلّ العقوبات التي جاءت بسبب تأخر تونس في تعديل بعض التشريعات المنظِّمة لعمل الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، وبحسب ما أكده مصدر آخر من اللجنة الأولمبية التونسية في تصريح لـ”العربي الجديد”، رفض الكشف عن اسمه، فإن إلغاء العقوبات منتظر في مدة لا تتجاوز أسبوعين.