تونس تمرّ إلى السرعة القصوى في محاسبة المتورطين في عقوبة المنشطات

ضربت تونس بقوة، بعد قرارات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي سلطت عقوبات قاسية على الرياضة في البلاد، عندما حرمتها من تنظيم التظاهرات الدولية والعربية والأفريقية، مع منع رفع علم تونس في كل المسابقات، وذلك بسبب عدم مطابقة المنظومة القانونية التونسية للوائح الدولية لمكافحة المنشطات.

وبحسب ما كشفه مصدر مقرب من وزارة الرياضة التونسية في حديث لـ”العربي الجديد”، الاثنين، فإن التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية أثمرت حتى الآن عديداً من الإيقافات في صفوف المسؤولين، ومنهم مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، مراد الحنبلي، والرئيس السابق للاتحاد المحلي للسباحة، وذلك على خلفية حادثة حجب العلم في بطولة الماسترز للسباحة التي أقيمت في تونس، الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر نفسه أن الوزارة تقوم حالياً بالإشراف على إدارة الوكالة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلى حين الإعلان عن بديل للحنبلي، الذي تعرض للإقالة ورئيس الاتحاد التونسي للسباحة، بعد تحميلهما مسؤولية حجب العلم، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليهما، تتمثل في التآمر على أمن الدولة التونسية والإساءة إلى صورتها.

وتابع المصدر الذي اختار عدم الكشف عن هويته أن هذه الخطوات القانونية، لا يمكن أن تعرض الرياضة التونسية إلى خطر العقوبات، وأنها تدخل فقط ضمن القرارات التي تخص الدولة كي تضمن سيادتها، رغم المخاوف السائدة في الشارع الرياضي من تعرض الاتحاد التونسي للسباحة إلى تجميد النشاط، وذلك بعد حلّ المكتب التنفيذي لهذا الهيكل بقرار ربما يعتبر سياسياً، بعد صدوره في بيان من وزارة الرياضة.

واختتم بأن رفع العقوبة بات وشيكاً، بعدما بعثت تونس رسمياً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالقوانين الجديدة التي وافقت عليها السلطات المحلية بشكل رسمي، علما أن هذه المنظمة الدولية أمهلت تونس في وقت سابق 4 أشهر، لتنقيح تشريعاتها حتى تصبح ملائمة للقوانين الدولية، لكن الوكالة المحلية تخلفت عن القيام بهذا الأمر في الآجال المطلوبة، مما عرّض تونس إلى هذه العقوبات.