انتخابات الاتحاد التونسي تواصل إثارة الجدل (فيسبوك/Getty)
تسود حالة من الترقب صفوف الشارع الرياضي في تونس، لما سيحدث في مصير الاتحاد المحلي لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها يوم 9 مارس / آذار المقبل، بسبب القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف، والمتمثل في إسقاط كل القوائم المترشحة للسباق الانتخابي، بسبب عدم مطابقتها الشروط القانونية.
وحصل “العربي الجديد”، الاثنين، على تصريحات حصرية من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، الأستاذ أحمد كندارة، لمعرفة آخر التطورات في الموضوع، وقد أشار في بداية حديثه إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خاطب في الساعات الماضية نظيره التونسي برسالة رسمية، طلب فيها الحصول على معطيات تخص عملية تأجيل الانتخابات، وكل تفاصيل القرارات القانونية التي اتخذتها لجان الاتحاد التونسي في الفترة الأخيرة.
وكشف كندارة أن الاتحاد التونسي قام بالرد على رسالة “فيفا” بكل المعطيات المطلوبة، قائلاً: “بعد ذلك سيحدد فيفا المسار الذي يجب اتخاذه، وعلى الأرجح أن يطلبوا من الاتحاد التونسي إعادة الإعلان عن موعد جديد للانتخابات، وفتح باب تقديم الترشحات في آجال محددة تسبق الانتخابات بـ 40 يوماً، وأتوقع أنها ستمدد كذلك فترة تسيير المكتب الحالي للاتحاد إلى حين انعقاد الانتخابات، كما أنني أستبعد فرضية تعيين لجنة مؤقتة للإشراف على تسييره، لأن “فيفا” يتبع عادة عامل الاستمرارية لضمان استقرار الهياكل الرياضية في مثل هذه الحالات”.
ومن جهة أخرى نفى كندارة أن تكون اللجنة المستقلة للانتخابات قد تعرضت لضغوط من وزارة الشباب والرياضة التونسية، حتى تُفشل المسار الانتخابي للجهة المشرفة على كرة القدم في البلاد، أي على عكس ما راج في بعض وسائل الإعلام المحلية، التي اتهمت الوزير كمال دقيش، بالتدخل في عمل اللجان التابعة للاتحاد.
وكانت اللجنة المستقلة قد رفضت في البداية قائمة المترشح، وسام اللطيّف، بسبب عدم مطابقتها الشروط، وقبلت بترشح كل من جلال بن تقية وماهر بن عيسى، قبل أن تقوم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي بإسقاط كل القوائم، وتلغي بذلك الانتخابات، وهو ما خلّف حالة من الضبابية على المشهد العام في كرة القدم التونسية.