مانشستر سيتي يكسب جولة قضائية ضد البريمييرليغ

أقرّت محكمة مستقلة، مساء الجمعة، أن اللوائح الخاصة بالمعاملات بين الشركات المرتبطة، التي تندرج تحت نفس الملكية لنادي كرة القدم، بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 “لاغية وباطلة”، وهو ما أنصف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، في نزاعه ضد رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم “البريمييرليغ”.

ودخلت هذه القواعد، التي تُقيد المعاملات التي يمكن أن تجريها الأندية مع الشركات المملوكة لمالكيها، حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، عندما اشترى صندوق الاستثمار السعودي، نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي. ودفع الخوف من استفادة هذا النادي من الاتفاقيات مع الشركات السعودية لتضخيم حساباته، رابطة البريمييرليغ، بدعم من معظم الأندية، إلى إصدار لائحة، تحد من قيمة هذه المعاملات، بحيث يتم تنظيمها وفقاً للقيمة السوقية.

إلا أن نادي مانشستر سيتي، الذي يأتي ثلث رعايته من الإمارات، نفس الدولة التي تسيطر على النادي من خلال “سيتي غروب”، وضع الرابطة في موقف حرج، وفاز بالفعل بجولة قضائية ضدها، عندما قررت لجنة مستقلة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن هذه اللائحة “غير عادلة”، وأنها تُقيد حرية التجارة الحرة.

وكان 16 نادياً من إجمالي 20 في الدوري الإنكليزي الممتاز، قد أيّدوا العام الماضي تغيير هذه اللوائح. ووفقاً لما أوردته صحيفة ذا تايمز البريطانية، فإنه يمكن للأندية الآن المطالبة بتعويض عن تلك الاتفاقيات المتأثرة بهذه القواعد، بين الفترة المذكورة سلفاً، وقد تضطر رابطة البريمييرليغ في النهاية، لدفع عشرة ملايين جنيه إسترليني، لنادي مانشستر سيتي فقط، قيمة تكاليف المحاكمة التي فاز بها النادي الإنكليزي.

وكانت رابطة البريميرليغ، قد أرسلت الجمعة خطاباً إلى الأندية، تقر فيه بأن القوانين السابقة لم تكن صالحة، لكنها أصرّت على أنّ القوانين الحالية سارية، وسيكون هناك حل بشأنها في المستقبل القريب. وليست هناك أي علاقة بين هذه القضية، وبين الـ130 مخالفة مالية المزعومة ضد النادي الإنكليزي خلال الفترة بين 2009 و2018، والتي من المنتظر أن يتم الفصل فيها، قبل نهاية هذا الموسم.