هل تتأجل انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم؟ هذا ما حدث في الكواليس

تشهد كواليس الاتحاد التونسي لكرة القدم عديداً من التطورات والتقلبات هذه الأيام، في ما يتعلق بالانتخابات المقررة إقامتها يوم 9 مارس/ آذار المقبل، وذلك لتحديد هوية الرئيس الجديد الذي سيخلف وديع الجريء الموجود حالياً وراء القضبان، بقرار من السلطات المحلية للتحقيق معه في بعض القضايا والملفات التي تخص طريقة تسييره للاتحاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما كشفه مصدر تونسي في تصريح لـ”العربي الجديد”، رفض كشف اسمه، السبت، فإن الضغوطات على الرئيس المؤقت للاتحاد، واصف جليّل، لم تنقطع تماماً بسبب تشكيله للقائمة، حيث اصطدم برفض تام من أطراف فاعلة في المشهد الرياضي لعديد من الأسماء التي ينوي ضمها إلى فريقه الجديد، وهو ما قد يجبره على عدم الترشح إلى الانتخابات، رغم أنه بصدد الانتهاء من تشكيل قائمته.

وتفيد الكواليس القادمة من مقر الاتحاد التونسي لكرة القدم بأن الضغوطات المسلطة عليهم في كل الاتجاهات قد تجبرهم على تبديل موعد الانتخابات، حينها سيشهد المسار تغييراً جذرياً، حيث ستقع في هذه الحالة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لتنقيح القوانين، وتأجيل الانتخابات إلى الصيف المقبل، وقد ترددت هذه الفرضية بقوة في أروقة الاتحاد خلال الساعات الماضية.

ولم يعد الحديث عن رغبة وزارة الرياضة في تنقيح القوانين الانتخابية للاتحاد التونسي سرّاً أو أمراً مخفياً، بما أن مسؤولي الوزارة، ومنهم المتحدث الرسمي، شكري حمدة، قد أكد في أغلب تصريحاته الإعلامية الاخيرة أنهم يدعمون بقوة تعديل بعض القوانين الاقصائية في الاتحاد التونسي لكرة القدم، مؤكداً أن الوزارة تملك الآليات القانونية للتدخل من دون أن تتعرض اللعبة الشعبية الأولى في البلاد إلى عقوبات من طرف الاتحاد الدولي “فيفا”.

وطبقاً لكل هذه المعطيات، أصبح مستقبل المكتب الحالي للاتحاد التونسي لكرة القدم مفتوحاً على كل الاحتمالات والفرضيات، خصوصاً أن جليل كشف للمقربين منه أنه لا يستطيع المواصلة في هذا الوضع، لكنه لم يعلن حتى الآن أي قرار رسمي في هذا الخصوص، علماً أن بعض الأصوات داخل الوزارة نادت في وقت سابق باستقالة أعضاء الاتحاد، وتعويضهم بمكتب مؤقت يتولّى تسيير الأمور، حتى إتمام تنقيح القوانين وصولاً إلى عقد الانتخابات.