3 سيناريوهات محتملة في الاتحاد التونسي بعد إيقاف وديع الجريء

أثار اعتقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، ليلة الأربعاء، للتحقيق في تهم فساد مالي، جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بالبلاد، وسط تعدد التأويلات لمستقبل الجهة المشرفة على اللعبة في تونس.

وكشف خبير القانون الرياضي، الأستاذ كمال بن خليل، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن القضية لن تؤثر تماماً على الكرة التونسية ولن تعرضها لعقوبات من الاتحاد الدولي “فيفا”، بما أن ما حدث لا يصنّف في خانة تداخل السياسة والرياضة، مقدماً 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل الاتحاد.

نائب الرئيس 

أكد كمال بن خليل، أن زجّ الجريء بالسجن، لن يؤدي إلى حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي، مشيراً إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في تولي نائب الرئيس، واصف جليّل قيادة الاتحاد، وخلافة الجريء، إلى حين نهاية ولاية المكتب الحالي، المقررة في شهر مارس/آذار المقبل.

انتخابات مبكّرة 

أما الفرضية الثانية والممكنة من الناحية القانونية، فهي إعلان المكتب التنفيذي عن انتخابات مبكّرة والاعتذار عن مواصلة المشوار، ولا يوجد في كواليس الاتحاد حتى الآن مؤشرات عن ذلك، فيما اعتبر بن خليل أن تكون قصة الجريء مع الاتحاد قد انتهت، متوقعاً أن تطول إجراءات اعتقاله، بعد قرار المحكمة القاضي بإيداعه السجن.

تدخل الوزارة 

وأكد بن خليل أن وزارة الرياضة التونسية، يحقّ لها أن تعرض على مسؤولي الاتحاد حلّ المكتب التنفيذي، وتكليف مكتب مؤقت بتسيير الأمور إلى حين عقد الانتخابات، لكن القرار النهائي يعود إلى الاتحاد التونسي، بما أن القانون يسمح له بمواصلة المهام، لعدم وجود فراغ إداري وإكمال ولاية وديع الجريء حتى نهايتها.